أشارت الأمم المتحدة أمس الجمعة إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تقرير تحدث عن عقد من «المعاناة والقمع والخوف المتزايد».
ونشرت الأمم المتحدة للمرة الأولى في 2014 تقريرا لاذعا ضد كوريا الشمالية فصلت فيه مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية، شبّهها رئيس لجنة التحقيق بجرائم النازيين ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والخمير الحمر. وأظهرت معلومات جمعها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين أن الوضع لم يتحسن، بل «تدهور في كثير من الحالات» مع تزايد تجاوزات الحكومة. وخلص التقرير الذي يستند إلى مئات المقابلات إلى أنه «لا يوجد شعب آخر يخضع لمثل هذه القيود في عالم اليوم». تحكم عائلة كيم كوريا الشمالية منذ سبعة عقود بقبضة من حديد وتضيّق الخناق على الشعب. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان من أنه «إذا استمرت جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) على نهجها الحالي، فسيتعرض السكان لمزيد من المعاناة والقمع الوحشي والخوف».
ويشير التقرير إلى تزايد اللجوء إلى عقوبة الإعدام مع تراجع كبير في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وتوسع أنظمة «المراقبة الجماعية» بفضل التطور التكنولوجي. كذلك، أفادت الأمم المتحدة بارتفاع في معدلات العمل القسري. وأشارت العام الماضي إلى أن هذا قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى العبودية، وهي جريمة ضد الإنسانية.
وكان تقرير عام 2014 قد وثّق العمل القسري ضمن انتهاكات أخرى واسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، شملت إعدامات وجرائم اغتصاب وتعذيب وتجويع متعمد واحتجاز 80 ألفا إلى 120 ألف شخص في معسكرات اعتقال.
وأضاف التقرير «لا يزال مصير مئات آلاف الأشخاص المختفين، من بينهم مواطنون أجانب مختطفون، مجهولا».